التخطي إلى المحتوى
البنك المركزى المصري:مؤشرات بإرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 مـ
البنك المركزى المصري

أعلن البنك المركزي المصري بأن هناك مؤشرات بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر اليوم لأربعاء 6 سبتمبر 2017 مـ ، وسوف يتم الإعلان عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة :

وبناءا على التقارير الصادرة من البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قد وصل خلال الفترة الأخيرة إلى 36.036 مليار دولار ، وذلك يعد مؤشراً إيجابياً لنجاح الحكومة المصرية في الأخذ بيد البلاد للنهوض مرة أخرى وتحسين حالتها الاقتصادية.

الاحتياطي النقدى الأجنبي
الاحتياطي النقدى الأجنبي

 

كما بينت تقارير البنك المركزي أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاحتياطي الأجنبي لمصر من العملة الأجنبية في نهاية العام الحالي 2017 مـ إلى 40 مليار دولار ، وهذا يشير الى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر وبدأت فيها منذ أواخر عام 2015 مـ.

حيث شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة عدداً من الإصلاحات الاقتصادية الملموسة  والتى أدت الى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ،وذلك للأسباب التالية:

أهم أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لمصر

  • قرار الحكومة بتعويم العملة المصرية.
  • ارتفاع حصيلة تحويلات العاملين من الخارج.
  • انخفاض الطلب على الدولار.
  • قيام القطاع المصرفي بالتحكم في عمليات الشراء وسعر الصرف.
  • زيادة الطلب على الجنية المصري.
  •  ارتفاع حركة السياحة بشكل ملحوظ.

هذه الأسباب التي أدت بدورها إلى ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة الأخيرة ، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع تدفقات الأموال خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر : أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعرف بأنه : عبارة عن مجموعة من الودائع والسندات  من العملة الأجنبية فقط ومعظمها من الدولار الأمريكي ، حيث تحتفظ بها  السلطات النقدية ،وأيضاً المصارف والبنوك المركزية.

ومن المعروف لدى خبراء ورجال الاقتصاد ،أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيعود عليها بفوائد اقتصادية عديدة منها:

  • التأثير على مستويات التضخم وانخفاضها بشكل تدريجي.
  • انخفاض أسعار السلع والخدمات.
  • تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
  • زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات القومية.
  • انخفاض حجم عجز الموازنة.
  • تحسين الميزان التجاري من السلع والخدمات.
  • سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
  • مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية. 

قد يهمك أيضًا

التعليقات