فى إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، لايصال الدعم بكافة أنواعه وصورة لمستحقية الفعليين، خاصة وأن مبلغ الدعم بالموازنة العامة للدولة هو مبلغ كبير جداً يقدر بالمليارات من الجنيها ، قام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتسكيل لجنة للعدالة الاجتماعية تضم عدة وزارات وهي التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي والتنمية المحلية وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالاشراف و الرقابة على الدعم، من أجل وضع عدد من المعايير التي سوف يتم على ضوئها تحديد المستحقين للدعم وحذف غير الستحقين للدعم ومن بين الضوابط التي سوف يتم على أساسها تتنقية البطاقات التموينية وحذف عدد كبير من تلك البطاقات من على قاعدة البيانات الخاصة بالدعم.
ووفقاً لما أعلنه مصدر مسئول بوزارة التموين بأن المعايير التي سوف يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم وذلك كالتالي :-
1- الدخل السنوي لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية وللأسرة بالكامل.
2- عدد الابناء في التعليم.
3- متوسط عمر الاطفال.
4- أوجه الصرف والانفاق.
5- ما يمتلكه صاحب البطاقة من أطيان وعقارات.
6- التعليم في المدارس الخاصة والتي يحصل أبنائها على ألاف الجنيهات سنويا. .. إلخ.
وفي ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة التموين أن الضوابط الجديدة سوف يترتب عليها حذف عدد كبير من البطاقات التموينية ممن يحق لهم الحصول على الدعم، مع توجيه ذلك الدعم للفئات الأقل احتياجا.
كذلك فإنه سيتم توسيع مفهوم الدعم بحيث لا يقتصر على السلع التموينية فقط بل يمتد للتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين بدون دفع التكلفة الحقيقة للحصول على تلك الخدمة.
