أشارت مصادر من داخل مجلس الشعب المصري، بأن البرلمان يجهز حاليًا قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة في حالة العتدي اللفظي أو البدني على المرأة في نطاق الأسرة، وذلك بعدما كثرت الشكاوي التى تصل إلى الجهات المسئولة حول قضايا التعدي على المرأة وسلب حقوقها.
وقال النائبة “هبة هجرس” وهي عضو في لجنة التضامن داخل مجلس الشعب خلال تصريحات لها لاحدى الصحف المصرية صباح اليوم “المرأة المصرية تواجهة واحدة من أسوء الظواهر في المجتمع المصري، وهي ظاهرة العنف والتعدي البدني واللفظي وذلك داخل نطاق الأسرة قبل أن تكون خارجها”.
وأشارت النائبة بأن مجلس الشعب يعمل حاليًا على مشروع قانون يفعل النص الدستوري الذي يحرم ويجرم العنف ضد المرأة في المجتمع.
وختمت النائبة تصريحاته قائلة “المجلس القومي للمرأة قد نجح في إعداد مشروع قانون وسيتم دعمه من قبل عدد كبير من أعضاء البرلمان” ومشيرة إلى كون البداية ستكون بقانون الأحوال الشخصية ومن ثم سيأتي قانون تجريم العنف ضد المرأة.
وقالت النائبة في ختام حديثها، بأن القانون يشمل عقوبات رادعة لكلًا من الأب والزوج والأخ في حالة قيام أيًا منهم بالتعدي على الأم أو الزوجة أو الأخت بدنيًا أو لفظيًا، وقد تصل تلك العقوبات إلى السجن المشدد لمدة عام أو أكثر.
إنتوا عاوزين الحريم تفجر. عشان فجر الحريم هو الثغرة إللي من خلالها يتدمر المجتمع. يعني أب أو زوج يلاقي بنته أو مراته داخلة عليه بواحد صاحبها فما يقدرش يلمسها عشان ما يتحبسش. يا ريت تركزوا في حل البلاوي بدل من زيادتها.