الأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، من أكثر ما يشغل بال المواطنين هو الارتفاع والانخفاض في سعر الدولار الغير مستقر في البنوك والمصارف والسوق السوداء وفى الأيام القليلة الأخيرة لوحظ تراجع سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، وإنخفاض سعره فى البنوك الحكومية والبنوك الخاصة بشكل يومي، ورأى محللون أن التراجع رجع لأسباب أن الطلب عليه فى فترة عيد الأضحى يشهد هدوءا ملحوظا، بالإضافة الى عودة المصريين من الخارج أدت الى زيادة المعروض من العملة الخضراء.

رأى رضوى السويفى فى سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى

وتقول رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث ببنك فاروس الإستثماري، إن” عودة المصريون من الخارج وتحويل عملتهم من دولار الى مصري فى فترة الأعياد هو ما تسبب فى رفع المعروض هذه الفترة من الدولار. وقد ارتفعت نسبة التحويلات فى شهر نوفمبر الماضي حتى شهر مايو ووصلت الى حوالى 11 مليار دولار، ما يعادلها ف نفس الفترة نحو 9.9 مليار دولار، كما إرتفعت نسبة تحويلات المصريين في مايو الماضي الى 11.1% لتحقق 1.7 مليار جنيه مقارنة فى الفترة المناظرة لها.

وأضافت السويفى أن من العادة أن يحدث فى هذه الفترة تراجعا للطلب على الورقة الخضراء، بسبب فترة الإجازات ويشهد الاستيراد فى هذه الفترة عادة تراجع.

تصريحات مسئولى البنوك الحكومية حول السبب الحقيقى وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى

وقد صرح مسئولون فى بنوك مصر والأهلي والقاهرة فى الأيام القليلة الماضية، أن نسبة التنازل عن الورقة الخضراء زادت خلال شهر أغسطس، بسبب تحويلات المصريين من الخارج وتحسن النشاط السياحي.

رأى هيثم عبد الفتاح فى السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى

ويرى رئيس قطاع الخزانة”هيثم عبد الفتاح” رأيا أخر لأسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى، رغم اتفاقه تماما مع السويفى فى هذه الأسباب، إلا أنه يقول أن السبب الرئيسي لتراجع الدولار يرجع إلي استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة الماضية والتدفقات النقدية الناتجة عنها، وهذا ما أدى الى تراجع سعر الورقة الخضراء، وقد وصلت استثمارات الأجانب خلال أول ستة أشهر من سنة 2017 نحو 166.4 مليار جنيه، لتصل فى نهاية شهر يونيو الى 176.6 مليار جنيه، على الطرف الأخر وصلت فى شهر ديسمبر 2016 الى 10.2 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي.

وأضاف أيضا عبد الفتاح أن اتجاهات حائزي الورقة الخضراء نتيجة زيادة التدفقات النقدية، تميل الى التخلص منها وبيعها أثناء عملية تراجع الدولار مما يزيد من المعروض، ومع زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤدى هذا الى الاستمرار فى تراجع سعر عملة الدولار الأمريكي.

تصريحات وزارة المالية بشأن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى

وقد أعلنت وزارة المالية للمرة الثانية على التوالي لشهر سبتمبر عن انخفاض سعر العملة الأمريكية، وذلك يوم الإثنين الماضي الموافق 28 من أغسطس 2017م، بعد تحقيق حالة من الاستقرار دامت مدتها نحو أربعة أشهر بدأت فى شهر مارس الماضي، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا عن استمرار التراجع للعملة الخضراء فى الفترة القادمة. وقد قامت الوزارة بخفض الدولار الجمركي ليصل الى 16 جنيها فى شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث وصل الى 16.25 جنيه.

أراء بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ويرى البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بأن معظم شركات الصرافة التى تم غلقها الأن تابعة لجماعات الاخوان المسلمين وأنهم هم من أدو بالبلد الى كل هذا الخراب والخسائر المتوالية حتى وصل حين ذاك سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عشرون جنيها، وأضاف أن السعر كان فى حالة زيادة مستمرة كل خمسة عشر دقيقة، الى أن تدخل البنك المركزى وأنقذ البلاد من الغرق.

ويرى أخرون أن التراجع كان بسبب القروض التى جاءت بالمليارات من الخارج، أدت الى زيادة العملة الأجنبية، وبالتالى قد تم خفض سعر الدولار، ولكن يوجد خطرا كبيرا عند تسديد هذا الكم من القروض، حيث سيزداد سعر الدولار حين ذلك الى اضعاف الأضعاف ويكبد البلد حملا كبيرا فى السداد.

رأى الكاتب بشأن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى

فى حين أرى شخصيا رأيا أخر، وهو أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مرتبطا بعوامل إذا توافرت يصبح هذا التراجع سليماً وصحيحاً، ولن يرتفع مرة أخرى، ومن أمثلة هذه العوامل: ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة باعتبارهم مصدر إيرادات خارجية، وإنشاء المصانع، وفتح باب التصدير للخارج، وأيضا تحويلات المصريين بالخارج، وبذلك تنشط حركة الإقتصاد، كل هذه العوامل تحد من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ولكن هذه العوامل ليس لها كيان على أرض الواقع ولم يتم المصارحة للرأي العام عما يحدث منها بالفعل، لذلك أرى سبب تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هنا هو “القروض ” التي دخلت المصارف والتي أدت إلى إرتفاع الإحتياطي النقدي بشكل مؤقت، ويعتبر هذا سعر الدولار في فترة الاقتراض.