تداولت وسائل الاعلام المصرية، خبر سار لجميع المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، من قبل وزارة العدل، وتم ارساله إلى مجلس النواب لإقراره فى دور الانعقاد الثالثة، وهو القانون الذي طال انتظاره من العاملين بالخارج، لرغبتهم في إقرار الدولة لقانون يراعي حقوق واجبات المصريين العاملين بالخارج، والذين تخطى عددهم 6 ملايين مواطن، ويطالبون دائما بتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسيير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.
ويذكر أن الدستور يكفل للعاملين بالخارج كافة الحقوق في نص المادة 88 وهي “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن”، ومن هذا المنطلق قامت وزارة العدل بإعداد القانون الجديد الذي من أبرز ما جاء فيه :
1- تنظيم مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم .
2- وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج سواء “العاملين أو المقيمين أو السائحين” .
3- وضع اليات للتعامل مع نظام الكفيل في بعض الدول العربية .
4- تنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات .
5- وضع الضمانات القانونية لمحاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج .
6- تنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد .
7- التأكيد على ضمان حق المصريين بالخارج في تملك الأراضي والشقق والعقارات التي تقيمها الدولة .
وسوف يتم تطبيق القانون فور إقراره من مجلس النواب وتصديقه من رئيسه الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية .
وإقرأ ايضا :
