ظهور أول نتائج رحيل المقيمين عن السعودية.. بعد تطبيق الرسوم الجديدة

شهد السوق العقاري بالمملكة العربية السعودية انخفاضا نسبيا، على خلفية تطبيق الرسوم الجديدة على المقيمين ومرافقيهم، فقد أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية بمدينة جدة بنسبة تراوح ما بين 25 إلى 30% مقارنة بالأعوام الماضية ولم تتكرز الزيادة في أحياء دون غيرها بل شملت جميع أحيائها .

وعادت من جديد لوحات وإعلانات عن شقق وفلل سكنية للإيجار، في كثير من أحياء جدة، وتوقع أصحاب مكاتب تأجير العقارات أن يستمر الانخفاض في إيجار العقارات، مع زيادة أعداد الراحلين عن المملكة من المقيمين واسرهم، الذين تجاوز عددهم في الاونة الأخيرة 670 ألف مقيم، والعدد مستمر في الزيادة يوما بعد يوم، مما جعل إيجارات الوحدات السكنية تتجه إلى الانخفاض بنسبة كبيرة مع نهاية العام الحالي، خصوصا قطاع الشقق .

وكان رأي رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبد الله سعد الأحمدي على النقيض، حيث يرى أن سوق العقار على مستوى المبيعات أو الإيجارات في رمحلة التصحيح وليس الانهيار، مضيفا أن نسبة انخفاض الإيجارات تتراوح بين 10 إلى 15% وليس كما يروج البعض بتجاوزها 35% وأنها تتفاوت من منطقة إلى أخرى .

وفي سياق متصل فقد صرح الدكتور عبدالله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، أن قرار فرض رسوم المرافقين، سوف يسهم في مغادرة مئات الآلاف منهم للبلاد، مما قد يضعف من احتمال الوصول إلى الرقم المستهدف من الرسوم والمقدر بـ56 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة .

هل تنخفض البطالة في السعودية بعد رحيل عدد كبير من المقيمين ؟

يرى محللون اقتصاديون، أن رحيل عدد كبير من العاملين الأجانب بالمملكة جراء زيادة الرسوم على المقيمين والمرافقين، سوف يؤدي إلى خفض معدلات البطالة من 12% إلى 9% بحلول 2020، وذلك بسبب زيادة تكلفة استقدام العمالة الوافدة، مما سوف يوفر فرض عمل جديدة للمواطنين، ولا سيما الأعمال الإدارية التي لا تحتاج إلى مهرات وقدرات خاصة .

هل نجحت السعودية في خطة السعودة بعد عام من تطبيقها

وفي تقرير لموقع الخليج أون لاين عن تطبيق خطة سعودة العمالة بعد مرور أكثر من عام كامل، أكدت الكاتبة حنين ياسين أن المملكة لم تنجح في تحقيق أهدافها برفع نسب العمالة المحلية في الشركات العاملة في البلاد، مشيرة إلى أن البطالة لم تنخفض بل على العكس فقد ارتفعت لتصل إلى 12.9%، وهذا ما يعكس فشل خطة الحكومة السعودية في توطين العمالة .