كثرت المطالبات النيابية مؤخرا في إجراء تعديل دستوري وتمديد مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، حيث تقدم النائب “إسماعيل نصر الدين”، باقتراح من أجل تعديل الدستور ولاسيما المادة 140 منه والتي تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية والتي حددتها بأربع سنوات فقط لفترتين رئاسيتين معللا اقتراحه بأن هذه الفترة غير كافية لأي رئيس لتحقيق الخطط التنموية.
وأشار النائب نصر الدين إلى ان مدة 4 سنوات مدة قصيرة جدا ومن الضروري تعديلها وأضاف : ” لا أتحدث عن أشخاص إنما اقتراحي لترسيخ مبدأ ليس لصالح شخص ولكن لصالح الوطن”
من جهته رد الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، على دعاة إجراء تغييرات على الدستور وتعديل مدة الرئاسة من 4 أعوام إلى 6 أعوام، عبر حسابه على تويتر مساء يوم الثلاثاء، حيث دوّن تغريدة قال فيها : “أقول لهم توقفوا عن التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، فإن تغيير الدستور في هذه المرحلة له آثار سلبية عظيمة، وليس له ايجابيات تذكر” .
والجدير بالذكر أن اقتراح النائب نصر الدين، وُوجه بانتقادات ورفض تام من قبل عدد من نواب مجلس الشعب ، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكري الذي رد على الاقتراح بتعديل مدة الرئاسة قائلا: ” لقد ناضل الشعب المصري من أجل تحديد مدة الرئاسة بما لا يزيد عن مرتين”، وتابع بالقول : ” ومن ثم لن يقبل تعديل أي مادة في الدستور خاصة بهذا الشأن”، وأكد على أن الرئيس نفسه لن يقبل بذلك.
كما وأعلنت المجموعة البرلمانية 25-30 رفضها التام لإجراء أي تعديل للدستور بخصوص مدة الرئاسة، مؤكدة على أن مدة الأربع سنوات كافية لأي رئيس من تحقيق الخطط والتنموية، وبذات الوقت كافية للشعب حتى يحكم على أداء الرئيس وتقييم لإنجازاته خلال تلك الفترة.