أثناء اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأستوني، وجّه شكري سهامه تجاه قناة الجزيرة القطرية وانتقدها انتقادا لاذعا في معرض رده على سؤال من أحد الصحفيين حول موقف مصر من قناة الجزيرة القطرية ومن حرية الإعلام والتعبير في مصر.
قال شكري في رده على سؤال الصحفي:
“سواء الإعلام المكتوب أو المرئي” هناك العشرات إن لم يكن المئات الذين يعملون بحرية، ولا يقعون تحت أي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، كونها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمعات، يتم من خلالها متابعة السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها.
وأعتقد أن هذا في حد ذاته مؤشر كبير على أن هناك احتراما لحرية التعبير، ولكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، لذلك ليس من المفروض أن يُؤخذ هذا بأي شكل من الأشكال خارج السياق الصحيح” .
وأضاف شكري بأن :
” لدينا كل الاحترام “لحرية التعبير” ونحن عازمون على المواصلة في توفير حرية التعبير على كل المستويات، وأرى أن ذلك كان واضحاً عبر أعداد الصحفيين ونقابتهم في مصر، إما كانوا مصريين أو من الأجانب” .
وفي ما يتعلق بانتقاده لقناة الجزيرة، و في معرض ردّه ذكر الوزير شكري بالاسم ” محمد فهمي” الصحفي السابق لدى شبكة قناة الجزيرة القطرية، من قبيل التدليل وكمثال من الامثلة الكثيرة على ما أسماه بالتغطية الإعلامية ” المفبركة ” للقناة.
وأضاف “لقد ذكرت مراسلاً بعينه، كان قد تعدّى القانون ودخل في نشاط إجرامي، يدعى “محمد فهمي”، وهو الآن يقاضي قناة “الجزيرة” نتيجة سوء تمثيلهم لمسؤولياته مما تسبب فى تورطه.
وتابع بالقول :” لقد كان صريحاً جداً في إظهار الطريقة التي تعمل بها قناة “الجزيرة”، التي تتعدى حدود التغطية الصحفية الموضوعية، وكانت متلاعبة ، وهو ما تسبب فى اختراقه للقوانين والأنظمة التي تحكم أي مراسل صحفي” .
والجدير بالذكر بأن الصحفي محمد فهمي مصري الجنسية والذي تنازل عنها، ويحمل الجنسية الكندية الآن، يقاضي قناة الجزيرة القطرية، حيث رفع دعوة قضائية في كندا عام 2015، ضدها، ويطالب فيها بأن تدفع القناة تعويض مالي قدره 100 مليون دولار، بدعوى “الإهمال وانتهاك بنود عقد العمل” .
