لا شك أن القرارات السعودية، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، خلال المرحلة الماضية، والتي تتعلق بزيادة الثير من رسوم الإقامات والتأشيرات وغيرها، كان لها أثر مباشر على العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة، فضلاً عن القرارات المتلاحقة والممنهجة لما يسمى بسعودة الوظائف المختلفة.
وفي تطور جديد، قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشئون التنموية، عبد الله آل طاوي، خلال تصريحات صحفية، بأن الجهات المختصة قررت تطبيق أنظمة التوطين “السعودة” على أكثر من 12 قطاعاً وظيفياً، بينها السياحة والفنادق، لما يمثلانه من ثقل خاصة في العاصمة المقدسة.
يأتي هذا بالتزامن مع قرار الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” في السعودية، الأسبوع الماضي، من قصر العمل في قطاع استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط، وذلك بعد أيام إقرار قطاعات اقتصادية في أسواق التجزئة السعودية، كالاتصالات والتأمين، توطين العمالة في البلاد.