قال «محمد مرسي»، خلال إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً، «التخابر مع حماس»، أن المحكمة غير مختصة بمحاكمته، ودفع بعدم صحة محاكمته أمام المحاكم العادية، كونه مازال رئيس البلاد، وأن رئيس الدولة يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقاً لدستور 2012.
حيث قال مرسي أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت جلستها اليوم 8 أغسطس لإعادة محاكمته و21 آخرين، «أن المحكمة غير مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها».
وهذا ما أوضحه رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين «عبد المنعم عبد المقصود»، أن مرسي تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، كونه ما زال رئيس الجمهورية، وأن دستور 2012 قد نص على نظام وإجراءات معينة لمحاكمة رئيس الجمهورية.
وكان مرسي و 35 آخرين قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات بناءً على أمر من النائب العام السابق «هشام بركات» بتهمة التخابر مع هيئات ومنظمات أجنبية، من بينها حركة حماس، حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وذلك من أجل التخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، وهذا ما نفاه مرسي وباقي المتهمين، معتبرين تلك القضية «سياسية».