منذ إعلان إثوبيا عزمها بناء سد النهضة، ساد القلق المجتمع المصري بسبب القلق من تقليل حصة المياة في مصر، وما سيبلغ مصر من أثر سلبي نتيجة بناء السد، واستمرت المفاوضات طوال عامين بين مصر وإثيوبيا، وتم إختيار مكتبين إستشاريين لسد النهضة لتقوم بالدراسات والكشف عن تأثير سد النهضة على مصر والسودان، ومن المفترض أن يتم الكشف عن تلك الدراسة في شهر أغسطس المقبل.
وحتى الآن لم تصدر المكاتب الإستشارية سوى تقرير أولي ورفضت إثيوبيا التعليق على التقرير، ومع محاولة إجراء مفاضات أعلنت المكاتب الإستشارية أن إثيوبيا لا تمدهم بأي معلومات، كما تمنعهم من زيارة بعض الأماكن الإنشائية في السد.
مما أدى إلى صمت وزارة الري المصرية مما يعني إنتهاء المفاوضات الفنية، واللجوء إلى الحل السياسي وبدأ تدخل الخارجية المصرية ولجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان، بسبب ظهور أزمة في الأفق تهدد مصر بعجز مائي، سيؤدي إلى كارثة في حال ملء خزان سد النهضة خلال 3 سنوات كما تعتزم إثيوبيا.
بعد تدخل الخارجية المصرية، وإعلان الوزير “سامح شكري” عن إنذار مصري لإثيوبيا في حالة عدم الإلتزام بوثيقة التفاهم بين رؤساء “مصر والسودان وإثيوبيا”، ظهر التأثير والتراجع الإثيوبي عن فكرة ملء السد خلال 3 سنوات، وخرجت تصريحات إثيوبية تشير أنهم ملتزمون بالإتفاق المبرم بين الدول الثلاثة، كما ظهر رئيس البرلمان الإثيوبي بتصريح يبرز تراجع الموقف الإثيوبي، حيث أن إثيوبيا لن تخرج عن مسار التعاون مع مصر ولن يكون هناك أي خلاف.
كما أعلنت السودان مساندتها للقاهرة، ورفض المساس بمصلحة مصر، في خطوة تعتبر تغيير المسار السوداني بعد إعلانها مساندة إثيوبيا سابقاً، مما يدل على الدور القوي لوزارة الخارجية المصرية.
