ضمن إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وبين أجور العمال، فقد أعلن وزير القوى العاملة ” محمد سعفان ” عن مبادرة يقوم بها ممثلي منظمات أصحاب الأعمال تقضي بمنح العاملين في القطاع الخاص علاوة لمواجهة الغلاء، وفق الأسس والقواعد الناظمة للشؤون المالية والداخلية لكل منشأة أو منظمة.
وتنص المبادرة على أن نسبة العلاوة سوف تصل إلى 10% يجري احتسابها من الأجر التأميني للعامل، وفي حال كان النظام الداخلي للمنشأة يسمح، يمكن أن تزيد العلاوة عن هذه النسبة.
وبناء على ذلك فإن الحد الأقصى للعلاوة يصل إلى 330 جنيه، ولا تقل عن 165 جنيه، وأشار الوزير إلى أن العلاوة المقررة سوف تُمنح للعاملين مع بداية يوليو، وأنه سوف يتم خصم ما تم صرفه على صورة علاوات من أول شهر يناير الماضي، ولايشمل الخصم العلاوة الدورية.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة العلاوة خاصة بجميع العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، ويُعاملون بنفس أحكام القوانين التي يعامل بها العاملين في القطاع العام و قطاع الأعمال العام.