يعتزم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مناقشة منح مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، اليوم الخميس. وبحسب بيانات الصندوق على الموقع الإلكترونى، فإن مجلس إدارة الصندوق حدد مناقشة منح مصر الدفعة الثانية والبالغ قيمتها نحو 1.250 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحى، فى حوار تليفزيونى أمس الأول أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع المقبل.
وكانت بعثة صندوق النقد قد زارت مصر خلال مايو الماضى، لإتمام المراجعة الاولى لمؤشرات الاقتصاد المصرى. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى ختام زيارته، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر، ويدعمه الصندوق ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.25 مليار دولار أمريكى)، وليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأبدت مصر التزامًا كبيرًا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، والذى كان أهم محطاته الفارقة تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضي، وأيضًا رفع أسعار الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة.
وقامت الحكومة برفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 7 أشهر نهاية الشهر الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55%، كما رفعت بداية من الشهر الحالى أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 18% و42%، بالاضافة إلى زيادة نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة منذ تحرير سعر الجنيه، خلال الأسبوع الماضي بمقدار 200 نقطة أساس من 16.75% لـ18.75% ومن 17.75% لـ19.75% على التوالي، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10 إلى 16%.
وزاد المركزي سعر الفائدة بنسبة 5% فى المرتين السابقتين. وكان مسئولون فى صندوق النقد قد وجهوا نصيحة لمصر باستخدام آلية رفع سعر الفائدة لتقويض معدلات التضخم التى شهدت ارتفاعا كبيرا بعد التحرير للعملة المحلية، ووصل إلى 32,9% فى إبريل وتراجع فى مايو إلى 31,9% ولكنه استقر فى يونيو، فيما تشير توقعات الحكومة والمحللين إلى ارتفاعه مجددا فى الاشهر المقبلة بنحو 5% تقريبا، عقب رفع اسعار الوقود.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن خلال نوفمبر الماضي، موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.
