قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة في خطة العام المالي الحالي تبلغ 646 مليار جنيه موزعة على القطاعات والأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه بعد موافقة مجلس النواب على خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018، واعتماد قانون الخطة والموازنة من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ستبدأ الوزارات والهيئات وجهات الإسناد المختلفة في تنفيذ الخطة.
وأضافت الوزيرة أنه تم التنسيق بين هذه الجهات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لتوفير المخصصات المالية وفقا للجدول الزمني لتمويل المشروعات الاستثمارية وذلك للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وأوضحت هالة السعيد أن الخطة الجديدة تستهدف استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5% عام 2017-2018 وتستمر في الزيادة لتصل إلى نحو 6% في عام 2019-2020.
كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار حوالي 16 أو 17% حتى نهاية عام 2017-2018، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي، بحسب الوزيرة.
وتهدف الخطة أيضًا إلى خفض معدل البطالة إلى 11% عام 2017-2018، وإلى 8.4% عام 2019-2020 من خلال توفير فرص عمل لائق ومُنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر.
كما تسعى الخطة إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل عام 2017-2018 إلى نحو 22.5 مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل بحلول عام 2019-2020 إلى نحو 30 مليار دولار، بحسب الوزيرة.
وأشارت هالة السعيد إلى أن هذه الخطة هي امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الأمر الذي يجعلها الإطار الاستراتيجي متوسط المدى الذي ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتى عام 2019-2020.
ويتبع هذه الخطة عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للفترات (2020-2021 حتى 2024-2025)، و(2025-2026 حتى 2029-2030) وذلك بعد انقطاع دام قرابة الخمس سنوات، وفقا لوزيرة التخطيط.
