أكد عبد المعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق والمشرف العام على تطبيق القيمة المضافة، أن السيارات من ضمن السلع التي تشملها الزيادة المقررة من الحكومة على ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في العام المالي 2017-2018 الذي بدء السبت الماضي.
وقال مطر في تصريحات صحفية، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% والتي طبقت بديلا لضريبة المبيعات هي مقررة في القانون بداية سبتمبر 2016.
وأضاف مطر أن نسبة 1% زيادة قد لا تمثل ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات الجديدة، التي تعاني حالة من الركود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية طبقت قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% على أن تزيد بداية من العام المالي 2017-2018 الذي يبدأ أول يوليو، إلى 14%
