اتخذت الحكومة المصرية برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” صباح الخميس الماضي 29 يونيو، قراراً برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، وصلت إلى نسبة 100% لبض المواد، وذلك بهدف توفير الموارد المالية وتقليص العجز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد الذي بدأ منذ ساعات.
الحكومة ترفع سعر البنزين 95 بنسبة 5.6% فقط
حيث ارتفع سعر السولار إلى 3.65 بدلاً من 2.35 أي بنسبة 55%، والبنزين 80 إلى 3.65 بدلاً من 2.35 أي بنسبة زيادة 55%، والبنزين 92 إلى 5 جنيه بدلاً من 3.5 أي بنسبة 43%، واسطوانة الغاز المنزلي إلى 30 جنيه بدلاً من 15 أي بنسبة 100%، وعلى العكس فقد ارتفع سعر لتر البنزين 95 والذي يُطلق عليه الكثيرون بـ “بنزين الأغنياء”، فقد ارتفع سعره من 6.25 إلى 6.6 جنيه، أي بنسبة 5.6% فقط، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين، واعتبروا ذلك محاباة من الحكومة لطبقة الأغنياء ذوي الدخول المرتفعة.
ولكن من جانبه فقد صرح مسئول بوزارة البترول، أن سعر البنزين الـ95 لا تدعمه الحكومة ومحرر بالكامل، وأن الزيادة في سعره يقوم وزير البترول بتحديد نسبتها وفقاً لما يراه، ووفقاً لتغير الأسعار العالمية للمواد البترولية والمحروقات.
وبحسب مصادر في وزارة المالية فإن الحكومة لا تزال تدعم البنزين 92 في الموازنة الجديدة للدولة بنحو 1.5 جنيه للتر ، وكذلك تتحمل الموازنة 1.5 جنيه لكل لتر بنزين 80، و2 جنيه لكل لتر سولار، أما بالنسبة لإسطوانة الغاز المنزلي فإن الموازنة لاتزال تدعمها بقيمة 80 جنيه للأسطوانة الواحدة.
