أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، في تعليقها على مؤشرات الأداء الإقتصادي والإجتماعي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2016- 2017، إلى أن معدل التضخم على المستوى الشهري انخفض ولأول مرة بعد قرار تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر من السنة الماضية، وهذا نتيجة للزيادة في الإنتاج بحسب تعبيرها.
وأوضحت “السعيد” بأن التضخم كان متوقعا في أعقاب تعويم الجنيه من قبل البنك المركزي، غير أن الآثار الناجمة عن التعويم ستزول تدريجيا لتستقر معدلات التضخم من جديد مع نهاية العام الحالي .
وأضافت الوزيرة بأنه تحققت أمور إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا يقدر بنحو 11 مليار دولار، نجم عن انخفاض الواردات غير البترولية بنسبة 3.7%، مقابل زيادة الصادرات الغير بترولية بنسبة 23%، إضافة لارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.5%.
ومن جهة أخرى أوضحت الوزيرة بأنه بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 16 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 19.3%، في حين انخفضت الواردات السلعية بما يقدّر بنحو 43 مليار دولار وتعادل نسبة 0.5%، وانخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 9.4% ليصل إلى 27 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – مارس) 2016/2017، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى السابق.
