العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بعودة عودة المزايا المالية لموظفي السعودية وأسبوعان إجازة للعيد

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بعودة عودة المزايا المالية لموظفي السعودية وأسبوعان إجازة للعيد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرين ملكيين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذا تمديد إجازة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين.

وذكرت قناة “الحدث” العربية أن أمرًا ملكيًا نص على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 551 – التي كان قد تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها – إلى ما كانت عليه.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15 شوال 1438هـ وتصبح مدة الإجازة أسبوعين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي رغبة من الملك سلمان في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين حيث إن إجازة عيد الفطر المبارك تنتهي في يوم السبت الموافق 7 شوال 1438هـ.

يأتي ذلك ضمن عدة قرارات ملكية، كان أهمها تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد، بدلاً من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. وبايع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، فيما دعا العاهل السعودي إلى مبايعة ولي العهد الجديد بقصر الصفا في مكة المكرمة مساء اليوم (بعد صلاة التراويح).

وشمل قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، واختار 31 من أصل 43 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليًا للعهد.

كما تضمن الأمر الملكي، بحسب وكالة “واس”، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرًا للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.