في جلسة عقدت يوم الجمعة المزافق 16 يونيو 2017 وبناء على توصية بمنح اللاجئين في الدول الأوروبية حق الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن المعروف أن الاتحاد الاوربي كان يعاني من أزمة شديدة بسبب الهجرة العشوائية والغير شرعية في عام 2015، هربا من حروبا ضارية تشهدها بلادهم فقدوا على أثرها زويهم وممتلكاتهم وأموالهم، وكان معظم الدول الاوربية يمانعون في منحهم قامات مؤقته طويلة.
وتتعارض هذه التوصية مع القوانين المختلفة التي تتبعها الدول الأوروبية، فعلى سبيل المثال ألمانيا تمنح اللاجئين حق الإقامة لمدة ثلاث سنوات لمن تشملهم “الحماية الدائمة” بينما يحصل من تشملهم “الحماية المؤقتة” على إقامة مدتها سنة واحدة.
وفي سياق متصل كان هناك توصية بشأن الأطفال غير المصحوبين بذويهم فأكدت التوصية على ضرورة منحهم الحماية الكافية ليصبحوا على قدم المساواة “مع أي طفل يعيش في البلد الذي يعيشون فيه، على أن يكون لهم ولي أمر “ويمكن أن يكون نفس الوصي الذي كان معهم عند وصولهم الاتحاد الأوروبي، ويوضعون في كنف الأقارب أو الأسر الحاضنة أو في مراكز متخصصة مفتوحة”.