أصدرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، تقرير النهائي بشأن مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وطالبت فيه مجلس النواب بالموافقة عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة في الإثنين القادم ، حتى يتم تطبيقها بداية من الشهر القادم.
وصرحت اللجنة إن المشروع يمنح العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون رقم 12 لسنة 2016 بإصدار علاوة خاصة، على أن يجمع بينها العامل وبين العلاوة الدورية له في أول كل سنة مالية، وذلك تقديراً من الدولة للظروف الاقتصادية التي تواجه العاملون في مختلف قطاعات الدولة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون حدد حدًا أدنى، وحدًا أقصى، بحيث يتم إعادة توزيع الدخول، بحيث ألا يقل الحد الأدنى على قيمة مبلغ العلاوة ، فيستفيد بها الفئات الأقل دخلًا، ويهدف الحد الأقصى إلى أن لا تتجاوز العلاوة مبلغ معيناً حفاظاً على الوضع العام والحد من زيادة الأسعار، وحتى لا يكون ذوي الدخول الكبيرة مستفيدين أكثر من ذوي الدخول القليلة ، وبذلك يخدم مشروع القانون الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت اللجنة على أن تلك العلاوة تأكيد على سياسة الدولة في حرصها على المواطن مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يضيع الأثر الإيجابي للعلاوة من خلال زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
