في تصريح لخبير البترول الدولى الدكتور جمال القليوبى رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية، قال فيه أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعطى الحق لقطاع البترول لجذب استثمارات أجنبية للعمل فى البحر الأحمر للبحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز والنفط.
وأضاف “القليوبي”، أن هناك العديد من الثروات النفطية لم يتم اكتشافعا بعد فى البحر الأحمر، وقد قامت السعودية بالاهتمام بهذه المنطقة منذ عام 2012 وكان نتيجة البحث والتنقيب اكتشاف حقلين هما شعور وضبا قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، مشيرًا إلى أن شركة أرامكو السعودية بدأت فى ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى نحو 25 مليار دولار للبحث عن حقول الغاز المتواجدة في البحر الأحمر، وكللت مجهوداتها باكتشاف حقل الأحمر -1، بإجمالى احتياطيات تتجاوز 17 تريليون دولار.
وبحسب معلومات ذكرها الدكتور “القليوبي” فإن المسافة العرضية بين مصر والسعودية داخل البحر الأحمر لا تتجاوز 180 كيلو متر، تترك كل دولة 20 كم كمياه أقليمية ويتبقى 140 كم بين البلدين تقسم بينهما بحيث يكون نصيب كل دولة 70 كم هذا بالاضافة إلى ال 20 كم المياة الاقليمية تنقب فيها كيفما تشاء .
واشار القليوبي، إلى أنه أصبح من المنطقى أن يطرح قطاع البترول مناقصات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تضم نحو 20 بلوك “منطقة امتياز” يمكننا طرح مناقصات للبحث والتنقيب فيها.
