قامت مصر منذ طلب حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمقدار 12 مليار دولار حتى يعتبر شهادة منه بقوة الاقتصاد المصري بإجراء العديد من الخطوات الاصلاحية لاقتصادها ، حتى يستمر الصندوق في منح مصر اقساط القرض المقررة والمشروطة بهذة الاصلاحات وكان منها زيادة الصادارات ومحاولة تقليل الواردات حتى يتوازن ميزان المدفوعات الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات .
وفي هذا السياق كشفت وزارة التخطيط، عن تحقيق فائض ولأول مرة منذ 2011، بنحو 11 مليار دولار، وقد تحقق هذا الفائض نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 23٪ وانخفاض الواردات غير البترولية بنسبة 3.7٪ وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 11.5٪ من التدفقات الاستثمارية خاصة فى قطاع البترول.
واضافت الوزارة، فى تقريرها، أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 19.3٪ لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، وانخفضت الواردات السلعية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 43 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 9.4٪ ليصل إلى 27 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- مارس) 2017/16 مقارنةً بذات الفترة من العام المالى السابق.
