صرح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن قراءة الفاتحة في الخِطبة لا تعتبر عقدا بين طرفين، وليس لها التزام شرعي بينهم ، هي فقط تأكيد للوعد من الخاطب والمخطوبة وأسرتيهما، وإذا تراجع أحد الطرفين عقب قراءة الفاتحة فإن ذلك لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد، بل هو إخلافًا للوعد فقط. وأن التراجع في هذه الحالة لا شيء فيه شرعًا، لكن إذا تراجع أحدهما ليس لسبب شرعي محدد، ولكن لأشياء تافهة، فهذا إثم لأن ينطبق عليه ما ينطبق على من قام بخلف الوعود من بعد ما تراضيا ، حيث كان الخاطب سببًا في ابتعاد الخُطَّابِ عن التقدم للفتاة، فهذه أضرار تلحق المخطوبة وأسرتها، أو العكس.
وفرق فضيلته: بين الوعود والعقود قائلا ، “العقود فيها التزامات العقود التي يأتي على رأسها عقد الزواج الذي تنبني عليه أحكام شرعية لا يجوز أن يخل بها أحد الطرفين (الزوج والزوجة) وإلا انطبق على أحدهما عقوبات شرعية أو تعويضات، لكن الوعود لا يترتب على الرجوع فيها عقوبة شرعية محددة، ولا حتى غرامة مالية، وإنما يترتب عليها الإثم والحرمة وأن الإسلام ينهى عن خلف الوعد.
قال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا)”
وقال أنه يجب أن يقع قانون أو تعويض تجبر خاطر المخطوبة\ لأن رجوع الخاطب لأي سبب غير شرعي ، فيه مساس بالأعراض وسمعة الأسر ، وأن الأزهر على أتم الاستعداد لأن يكون هناك تنسيق بينه وبين الجهات المسؤولة من حماية الأسر من مثل هذه المواقف.
وشدد «الطيب» على الأسر بأن لا يسمحون لبناتهم يخرجن مع أي خاطب مهما كان صالحا وتقيا إلا بعد عقد الزواج؛ لأن البنت دائما هي التي تدفع ثمن هذا الاستهتار. ويجب أن تكون الخِطبة سرًّا بحيث لا يتم الإعلان عنها إلا بعد الاتفاق من أجل المحافظة على البيوت، وذلك وفقا لرأي المالكية.