لم يجد اقتراح وزارة الصحة بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين اي اعتراض يذكر، فمنهم من وافق دون قيد أو شرط ومنهم من رأى عدم المبالغة في تقديم اسعار الخدمات الصحية الجديدة، ومنهم من رأى أن الزيادة لابد أن تطبق من خلال شركات تأمين ، وفي تفنيد لاراء بعض اعضاء مجلس النواب الكويتي :
فكان الرأي الأول للنائب الدكتور وليد الطبطبائي، بأنه ضد تحميل الزائر أموالاً، ولكن من الممكن تغطية أي تكلفة صحية من خلال بطاقة التأمين الصحي، على ألا تتجاوز قيمتها 10 دنانير، حتى ولو أجرى الزائر عملية جراحية، وأي شركة تأمين صحي تقدم خدمات افضل يتم ترسية عقد التأمين عليها .
وعن رفع الرسوم قال النائب مبارك الحريص : «إن فرض الرسوم الصحية على الوافدين حق للدولة، ولكن لا نتمنى ان تكون باهظة» .
ورأى النائب صلاح خورشيد أن بعض القادمين إلى الكويت بكروت زيارة، سواء كانت عائلية أو تجارية أو خاصة، يستخدم زيارته للعلاج ولإجراء فحوصات، مطالباً بالتدقيق والعمل وفق الأنظمة المتبعة بخصوص فرض رسوم صحية على علاج الوافدين، ولا ضير في ما أعلن عنه وزير الصحة عندما صرح عن زيادة الرسوم » .
