التخطي إلى المحتوى
ترامب يواجه أول دعوى قضائية من جهة حكومية والسبب؟
ترامب يواجه أول دعوى قضائية من كيان حكومي

أقامت مدينة واشنطن وولاية ميريلاند الأمريكيتين دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين 12 يونيو 2017، بزعم أنه انتهك بندا لمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، وعدم فصله بين منصبه كرئيس للولايات المتحدة وأعماله الخاصة، حيث جاء في الدعوى أن الحكومة السعودية أنفقت مئات الآلاف من الدولارات في فندق يملكه ترامب، وتعتبر هذه الدعوى هي الأولى من نوعها ترفعها كيانات حكومية ضد ترامب بعد توليه منصب الرئاسة.

وقد ركّزت الدعوى المرفوعة في المحكمة الإقليمية الأمريكية في ميريلاند، على قرار ترامب الاحتفاظ بملكية عقاراته وإمبراطوريته التجارية، الأمر الذي جعله في موقف المتورط بعمق مع عدد من الجهات الفاعلة الأجنبية والمحلية، بحسب ما جاء في الدفوع المثارة بالدعوى.

وقال كلا من النائب العام لواشنطن” كارل راسين”، والنائب العام لميريلاند “بريان فروش”، في مؤتمر صحفي:” إنهما رفعا الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ خطوات كافية للنأي بنفسه عن مصالحه التجارية الشخصية”، وتم توجيه الإتهام لترامب بقبوله مدفوعات من حكومات أجنبية بينما يشغل منصب الرئيس، وقالا: ” إن هذا ينتهك بند المخصصات بالدستور الذي يحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول مدفوعات من جهات أجنبية دون موافقة الكونغرس”.

وأضاف راسين في المؤتمر الصحفي: “في كل مرة تحدث فيها الرئيس عن الفصل بينه بين أعماله، تراجع عن هذه الوعود”، وقد تغاضى الكونغرس بالكامل عن ترامب بشأن هذه القضية، بحسب تعبير راسين، وقال راسين أيضا : ” إن الحكومات الأجنبية تنفق الأموال كل يوم في فندق ترامب الدولي – في الشارع ذاته مباشرة الذي يقع به مكتبه الرئاسي في واشنطن – من أجل التودد إلى الرئيس”، وأضاف: ” إن الحكومة السعودية أنفقت مئات الآلاف من الدولارات في الفندق في مثال واحد على تشابك ترامب مع الحكومات الأجنبية”.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.