بعد قرار مصر وخمسة دول عربية أخرى هي المملكة العربية السعودية والامارات واليمن وليبيا والبحرين قطع العلاقات مع دولة قطر ،قام البنك الأهلي المصري بحذف الريال القطري من شاشات تداول العملات العربية داخل البنك ، مما أدي إلى التكهن من قبل المواطنين بأنه قد صدرت تعليمات من قبل البنك المركزي المصري للبنوك بإيقاف التعامل على الريال القطري.
ولتوضيح حقيقة تلك الانباء أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بأنه لم يصدر أية قرارات أو تعليمات للبنوك ، بوقف التعامل على الريال القطري، وأنه لم يقم بإتخاذ أي قرارات أو تعليمات من هذا القبيل،
وحول موقف بنك قطر الوطني ، قال محافظ البنك المركزي بان بنك قطر الوطني هو عبارة عن شركة مساهمة مصرية وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري ، ولا وصاية لقطر عليه وبالتالي فإنه من البنوك العاملة في مصر وليس لقطر أية سلطة عليه، والودائع الموجودة لدي البنك وكافة معاملات البنك تخضع للبنك المركزي المصري.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري بأن بنك قطر الوطني هو شخصية اعتبارية مستقلة ومرخص له بالتعامل مع القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.