أعد مركز معلومات مجلس الوزراء تقريرا، حول وضع المواطن المصري في الموازنة العامة الجديدة في العام المالي القادم 2017-2018، الذي سيبدأ العمل به من أول شهر يوليو المقبل، حيث شمل التقرير بيانات عن زيادة الدعم الموجه لمعاشات الضمان الاجتماعي، والسلع الغذائية والأدوية وألبان الأطفال.
وشمل التقرير زيادة دعم السلع الغذائية في الموازنة العامة الجديدة إلى 63.1 مليار جنيه، يستفيد منها 71 مليون مواطن مقيدون بالبطاقات التموينية، وتخصيص 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، كما أن التقرير كشف عن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي إلى 15.4 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، قد وافق على مقترح الدكتورة “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي، بمنح أصحاب المعاشات علاوة 15% وبحد أدنى 130 جنيها، يتم صرفها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، كما أنه قد وافق أيضا على منح العاملين بالدولة علاوة غلاء استثنائية تقدر بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العلاوة الدورية الأساسية وبحد أدنى 130 جنيه لمجموع العلاوتين.