في مداخلة هاتفية لنائب البرلمان السابق محمد أنور السادات، مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج العاشرة مساءً ، أوضح فيها أنه تم استدعاؤه من قبل نيابة الأموال العامة العليا، لتقديم ما لديه من مستندات في قضية سيارات البرلمان المصفحة.
وتابع أنور السادات، أنه لم يقم بتقديم بلاغات لنيابة الأموال العامة، ولكن هناك عدد من المحامين تقدم ببلاغات ، وتم استدعاؤه للإدلاء بأقواله.
وأضاف محمد أنور ، أنه قدم مستندات من واقع الموازنة العامة للبرلمان للعام المالي 2015/2016، والعام المالي 2016/2017، وتلك المستندات تؤكد أنه كان يوجد قبل انعقاد البرلمان الحالي سيارات مصفحة تم إعارتها جميعا لمجلس الوزراء والإبقاء على واحدة.
وبعد ذلك، قام البرلمان بشراء سيارتين مصفحتين ليصبح سعر السيارات المصفحة التابعة للبرلمان 18 مليون حنيه عندما كان سعر الدولار 9 جنيهات، وسعرها الآن 36 مليون جنيه، على حد قوله.
وختم محمد أنور حديثه الهاتفي، أنه سأل رئيس نيابة الأموال العامة مامصير هذه التحقيقات؟؛ لأنه لاحظ في الفترة الأخيرة ، قيام النائب العام بتقديم طلبات لمجلس النواب برفع الحصانة عن بعض الأعضاء ولم يتم الرد عليها أو النظر لها.
