أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال على ضرورة تكاتف الجميع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، من أجل تحقيق الإصلاح الإداري والمالي، لافتا إلى أن الأجور قد ارتفعت من 218 مليار جنيه، إلى نحو 240 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يلقي كثيرا من العبء على الموازنة العامة للدولة، وعلى المواطن المصري المستفيد من الدعم المخصص بالموازنة سواء أكان هذا الدعم في صورة دعم للسلع أو الحماية الاجتماعية أو الصحة وغيرها، وهم قد خصص لها مبلغ بقيمة 220 مليار جنيه، مضيفا
وأضاف عبد العال أثناء الجلسة العامة بالبرلمان أنه خلال التصويت على مشروع قانون العلاوة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية قائلا
“إننا جميعا مطالبون فى الظروف التى يمر بها الوطن لتحقيق الاصلاح الإدارى والمالى، أن نتكاتف فى تحقيق ذلك الإصلاح، وهو ضرورة ملحة”
وأوضح عبد العال أن لجنة القوى العاملة قد انتهت من إعداد التقرير الخاص بها وقامت بحذف المادة رقم خمسة، وقامت الحكومة بإعادة المداولة على المادة رقم خمسة باعتبارها السلطة التنفيذية والمسؤولة عن الإنفاق وقامت بإعادتها مرة ثانية، مشيرة إلى أن تلك المادة سوف تسبب عبء مالي على الدولة يصل قدره إلى 18 مليارجنيه، وأن حذف تلك المادة يسبب تشوه في المعاملة المالية بين العاملين في الدولة وينتج عنه عدم العدالة في المرتبات.
وأضاف عبد العال أن مصر يوجد بها أكثر من 35 مليون عامل، ومنهم نحو 6 مليون عامل في الجهاز الإداري للدولة، و3 مليون عامل تحكمهم كادرات خاصة، كما أن من خارج تلك القوة 32 مليون عامل، لافتا إلى أن الأرقام هي أبلغ رد على أن الشارع ليس في انتظار العلاوة، وأن هناك فئة من الموظفين هم فئة مميزة ولا تنتظر هذه العلاوة ولكنهميسعون إلى أن يكونوا أكثر تميزا من 32 مليون عامل آخر .
وأوضح أن القاعدة الحاكمة لا تقبل بأن يكون نصف الجهاز الإداري بالدولة خاضع لهذه المادة والجزء الأخر غير خاضع له، لأن من قواعج العدالة هي خضوع من يوجد في مركز قانوني واحد وأن يتم تطبيق هذه القاعدة على الجميع، وهو الأمر المطلوب تحقيقه في مشروع قانون العلاوة الذي قدمته الحكومة .
.أقرأ أيضا
- وزير القوى العاملة: 2000 جنيه هو الأجر العادل للعامل في مجال الصناعة .. فيديو
- أسباب تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف في قانون الخدمة المدنية الجديد
- البرلمان يقر العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقانون الرياضة بشكل نهائي
- وزير القوى العاملة : قانون العمل أقترب من الانتهاء….و قريبا أمام البرلمان
