على الرغم من أنه تم زيادة الدعم المخصص للمواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2017 ليصل هذا الدعم إلى 110 مليار جنيه بدلاً من 85 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي السابق، إلا أنه ونتيجة لتحرير سعر الصرف فإن هناك عجز يقدر بنحو 30 مليار جنيه ، حيث أن مبلغ ال 80 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي تم حساب سعر الدولار على أسعار 8 جنيه، أما في موازنة هذا العام فيبلغ سعر الدولار نحو 18 جنيه أي أن زيادة مبلغ الدعم بمقدار 30 مليار جنيه لن تكون كافية نتيجة لفروق اسعار الدولار.
ولهذا أعلن مصدر مسئول بوزارة البترول أن قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ الدعم في الموازنة بنحو 110 مليار جنيه لدعم المواد البترولية لن يكون كافياً، وأن ذلك يعد مؤشراً قويا على قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية في يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير.
وأشار المصدر بأنه كان من المفترض أن يتم تخصيص نحو 145 مليار جنيه بدلاً من تخصيص مبلغ 110 مليار جنيه وأن ذلك يدل أنه يوجد عجز يزيد عن 30 مليار جنيه سيتم تعويضه من خلال رفع أسعار المواد البترولية خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبل وسوف يؤدي ذلك إلى حدوث إرتفاعات جديدة في أسعار كافة السلع نتيجة لارتفاع تكلفة النقل.
وبالنسبة للكهرباء:-
فقد خصصت وزارة المالية نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء وهذا أيضاً مبلغ ضئيل إذا ما تم مقارنته بالعام الماضي وفق أسعار الدولار خلال العام الماضي ، حيث أنه كان من المفترض أن يتم تخصيص نحو 60 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء وهذا يعني أن الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء بمقدار يتراوح ما بين 20% إلى 30% وذلك في شهر يوليو المقبل.
