بعد الشد والجذب بين النواب والحكومة بشأن العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة المصرية الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، هدد وزير شئون مجلس النواب المستشار ” عمر مروان” بسحب مشروع قانون العلاوة، لحين تدبير 18 مليار لزوم تعديلات تلك العلاوة.
حيث جاء تهديد وزير شئون مجلس النواب بعد تمسك النواب بضرورة حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، وبذلك يستحق جميع العاملون في الدولة المصرية هذه العلاوة بما فيعم التابعون لقانون الخدمة المدنية، والين حصلو على 7% مع بداية العام المالي الجديد، وبذلك تحتاج وزارة المالية موارد مالية توفر 18 مليار جنيه.
حيث انتابت حالة من السخط بين النواب وهو ما أدى في النهاية إلى قيام الدكتور” على عبد العال” رئيس مجلس النواب لرفع الجلسة العامة، وتكليف لجنة القوى العاملة إعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة الحالية.
حيث تنص المادة الخامسة التي يوجد عليها خلاف بين النواب والحكومة الحالية على : “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون”.