أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارها أمس السبت بعدم دستورية المادة رقم 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهو قانون خاص ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين كلا من المستأجر والمؤجر وهو القانون الذي عرف بقانون الإيجار القديم.
وتنص تلك المادة على عدم جواز سماع الدعاوي المقدمة من المؤجر، مع عدم قبول الطلبات التي يقدمها إلا في حالة إن كانت العقود الخاصة بالتأجير مقيدة في الوحدة المحلية المختصة، مع ضرورة إخطار مصلحة الضرائب شهريا بحسب المادة رقم 42 من ذات القانون.
وقضت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل، على رفض الدعوى مع تأييد نص تلك المادة باعتباره قائما على المعيار الموضوعي بالوازنة بين الإجراءات المفروض اتباعها عند إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة وذلك لضمان حقوق الدولة، وبين ما يمكن أن يترتب عليه من مخالفة لتلك الإجراءات مع عدم جواز سماع الدعاوي الخاصة بالمخالفين في المنازعات التي قد يمكن أن تنشأ بينهم وبين المستأجرين للأماكن.
أقرأ أيضا
أبرز 10 معلومات عن جسر الملك سلمان بين مصر والمملكة العربية السعودية..بالصور
الأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين في الحكومة وفقاً للتعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية
