قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية بأن الوزارة ستقوم بإرسال كافة البيانات والتعليمات لجميع الجهات المستفيدة من تلك العلاوة المذكورة سالفاً وهى بنسبة 10% ، من أجل صرف العلاوة بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتى شهر أبريل لهذا العام الحالي أي ما يعادل حوالى 10 أشهر لجميع العاملين الغير خاضعين للخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
أضافت وزارة المالية بانه سيتم صرف العلاوة فوراً موافقة البرلمان عليها، وبعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، على أن يتم قبضها مع شهر مايو.
والجدير بالذكر بأن العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال سيتقاضون هذا العام العلاوة المقررة لهم بنسبة لا تتعدى ال10% وفقا للأجر المنصرف بتاريخ 30 يونيو لعام 2016م، بشرط ألا تقل النسبة كحد أدني عن 65 جنيهاً، كما طالب معيط نقابة اتحاد العمال بوضع رؤيتهم لمشروع اللائحة التنفيذية الخاص بقانون الخدمة المدنية برقم 81 لعام 2016 م.
وتمت مناقشة هذا القانون الخاص بالعلاوة الخاصة بالعاملين وجاءت تلك التصريحات عقب ذلك الاجتماع والذي ضم وزارة المالية واتحاد عمال مصر، وكان موقعهم وقت الاجتماع هو مقر اتحاد العمال.
وزارة المالية وتطبيق العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة
وقد شارك فى ذلك الاجتماع كل من رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغى ونائب رئيس اتحاد العمال سعيد النقيب، والمستشار الإعلامي لاتحاد العمال على عثمان، ومايسه عطوه والتي تعمل سكرتيرة المرآة بالاتحاد، بالإضافة إلى وكيل وزارة المالية ومستشار الوزارة ومساعد وزير المالية وكانوا هؤلاء ممثلين عن وزارة المالية.
والجدير بالذكر ما ذكره لنا وكيل القوي العاملة بالبرلمان
إن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسي، وبالتالي ستؤثر في البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسي، مما يعود بفائدة على العاملين، مستطردا: “العلاوة هتسمع فى البدلات والحوافز”.
وأضاف وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بأن اللجنة قامت ببذل كل مجهوداتها الكبيرة والتي يذكر لها بخصوص التمكين من الحصول على العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% لكل العاملين والموظفين بالدولة، وذلك من أجل الظروف التي تمر بها البلاد من ارتفاع فى أسعار السلع الأساسية والذهب والحديد والأسمنت والكثير من الأسعار التي ارتفعت بالفعل تلك الفترة بسبب قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري.
