قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم على هامش تخريج المرحلة الأولي من مشروع المعلمون أولاً والذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف معلم ، بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أعطي توجيهاته بضرورة أن يتم الانتهاء من تدريب نحو 500 ألف معلم في برنامج المعلمون أولاُ في يونيو 2018.
وأشار وزير التربية والتعليم أن الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية يومنان جيداً بأهمية التعليم بالنسبة لمصر أولوية قصوى لأنه سيخلق الحلول اللازمة لأزماتنا الاقتصادية والاجتماعية ، لأن التعليم هو أساس النهوض نحو التقدم لأي مجتمع.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على إلغاء فكرة المجموع من القاموس وبشكل نهائي ، كذلك جعل التعليم للمتعة فقط ، حيث ان 95% من المناهج الدراسية في مصر تفتقد للمتعة التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم لمجموعة من الطالبات العباقرة في المرحلة الاعدادية حضروا المؤتمر ، أستمتعوا بحياتكم وركزوا فقط في الابداع والتفكير، ولا تقلقوا من الثانوية العامة والامتحانات، لأنه لما تروحوا الثانوية العامة مش هتلاقوا حاجة أسماها ثانوية عامة ، وذلك في إشارة من السيد الوزير بإلغاء الثانوية العامة كجزء من النظام القديم للتعليم في مصر حالياً.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك بقا انت بتقول لاعدادي اتمتعوا بالحياة مفيش ليكم ثانويه عامة طب بالعند فيك هننجح وهنجيب ثانويه عامة وانت هننفيك من البلد وبكرة تشوف روح يا شيخ منك لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سيت الوزير المحترم طارق شوقي
يعنى ايه انا مش فاهم حاجه
ابدع انطلق نحو تعليم غير موجود على الخريطه بعد ما خرجنا من التصنيف الدولى حاليا احنا بنخربها بالراحه
طيب واولى ثانوى وتانيه ثانوى وثالته مصيرهم ايه لما هتبدؤ من 3اعدادى
+1
لابد من اصدار كتيب لخطه التعليم والمهارات المتطورة دراسه واتقان المهن لاننا في زمن الصنعه لا المهنه والكتيب يندرج تحت بندين فقط مهنه وصنعه للي عايز يفهم ده سيجني ثماره دولارات تدخل للدوله لحاجه السوق العالمي فيجب علي الدوله الاستثمار في هذين البندين مهنه وصنعه النتيجه دولار مستثمر مع مرور الزمن للنهوض بالدوله وإلا فلا
لو اتنفذ الكلام ده فعلا هيعتبر اول خطوه فى تطوير التعليم المصرى
يارب يتفذ هذا الكلام
تطوير التعليم خارج الصندوق
الطريق الى ثورة تعليمية و اقتصادية
* أشارة ضوئية أطلقها السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى و تطويره حتى أن سيادته أستتبع ذلك بأستحداث وزارة للتعليم الفنى الا انه مع عظمة الفكرة لم تجد أبصارا من قيادات التعليم تراها فلا توجد خطوات مقنعة على ارض الواقع نفهم منها وعى قيادات التعليم لوصول رسالة الرئيس اليهم .
فأصلاح التعليم المصرى لن يأتى الا من خلال ثورة تعليمية أقتصادية تنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة تعليميا و أقتصاديا و ذلك من خلال تغيير المفاهيم الراسخة لدى الشعب عن التعليم الفنى الذى يعد قاطرة الاقتصاد فى العصر الحديث
و الفكرة تتلخص فى أعادة رسم خريطة التعليم المصرى و أعادة هيكلة المدارس و الجامعات بما يتناسب مع أحتياجات مصر الاقتصادية و التنموية من خلال أعطاء أولوية الآلتحاق بالكليات العملية لخريجى المدارس الثانوية الفنية و المعاهذ الفنية المتخصصة بعد تعديل مناهجها لتتناسب مع هذا التوجه على النحو التالى :-
1- يقتصر الألتحاق بكليات الهندسة على المتميزيين من خريجى المدارس الفنية الصناعية و المعمارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية نظام 5 سنوات وفق تخصصاتهم ( كهرباء – ميكانيكا – الكترونات – سيارات – ………. ألخ
2- يقتصر الألتحاق بكليات ألتجارةعلى المتميزين من خريجى المدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية التجارية نظام 5 سنوات
3 – يقتصر الألتحاق بكليات الزراعة على المتميزين من خريجى المدارس الفنية الزراعية
4- يقتصر الألتحاق بكليات الطب على المتميزين من خريجى المدارس و المعاهد الفنية للتمريض
5 – أستحداث التخصصات الفنية النادرة أو الغير موجودة و مطلوبة لسوق العمل المصرى أو الخارجى و أدماجها فى المدارس و المعاهد الفنية
6- يستمر الألتحاق بالكليات ألنظرية على المتميزين من خريجى المدارس الثانوية العامة و ما يعادلها كالمعتاد
7- أشراك القطاع الخاص بالسماح له بأنشاء مدارس أو معاهد فنية خاصة وفق التخصصات و المعايير و الادوات و الاجهزة المناسبة التى تحددها الوزارة
8- التدريب الاجبارى للطلاب أثناء الدراسة و الاجازة الصيفية بربط المدارس و المعاهد و الكليات بالمصانع و الشركات و الهيئات من خلال بروتوكولات تعاون بين المؤسسات التعليمية و الهيئات و الشركات و المصانع و المستشفيات و الفنادق وفق التخصصات
* لأنه للآسف على الرغم من وصول مصر الى مرتبة متدنية فى التعليم الا أن نظام التعليم الحالى يمثل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانية الآسرة المصرية و أيضا عبئا ماليا باهظ التكاليف على ميزانية الدولة دون عائد
*ودون سياسة واضحة و مقنعة لتصحيح هذا المسار فمازالت الجامعات تدفع بالآلاف من خريجيها كل عام الى سوق العمل على النحو المعتاد بتخصصات يترتب عليها مزيدا من البطالة و هو ما يمثل عبئا أجتماعيا و أقتصاديا ثقيلا على كاهل الدولة
*ففى أطار سعى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى لتعظيم الآستفادة من التعليم الفنى أرى أنه قد آن الآوان لثورة تعليمية فى مصر لتتناسب مع هذا التوجه أولها تغيير ثقافة المجتمع عن التعليم الفنى للحد من الالتحاق بالتعليم العام
* فلن تأتى هذه الدعوة بثمارها ما لم تسن الدولة قوانين جديدة تدعم التعليم الفنى على حساب التعليم العام من خلال حوافز الالتحاق بالجامعةعلى النحو السابق ذكره
* و على وزارة التربية و التعليم ووزارة التعليم العالى و المتخصصين أجراء التعديلات التى يراها الخبراء على المناهج التى تدرس بالتعليم الفنى حاليا لرفع المستوى التعليمى بالتعليم الفنى مما يؤهلهم للآلتحاق بهذه الكليات العملية و البحث فى أستحداث تخصصات جديدة لتتناسب مع ما وصل اليه دول العالم المتقدم
* أولى مميزات هذا التوجه هو الآكتشاف المبكر للمواهب بين الطلاب و أن يختار الطالب بنهاية المرحلة الاعدادية التخصص الملائم لموهبته فأن تفوق ألتحق بالجامعة التى يريدها و ان لم يوفق فهو جاهز و مؤهل مهنيا لسوق العمل الداخلى و الخارجى بالتخصص المناسب لموهبته
* و سوف يدفع هذا التوجه المجتمع و القطاع الخاص الى الانفاق و الاستثمارفى التعليم الفنى بدلا من التعليم العام وهم يدركون تماما سرعة العائد من خلال توظيف خريجيهم فور تخرجهم و بالضرورة سيجبر القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا النوع من التعليم مما سيعظم فكرة دعم التعليم الفنى بالأجهزة و الألات و المعدات و التكنولوجيا و يخفف عن كاهل الدولة عبئ التطوير
* و أخيرا فانه كان لى الشرف باننى من حملة الدبلوم الفنى الصناعى ثم التحقت بمعهد فنى صناعى ثم التحقت بكلية الهندسة بجامعة حلوان و شرفت بترشيحى كمدرس منتدب بكليةالفنون التطبيقية بجامعة حلوان لربط قسم الخزف بالكلية مع مصانع السيراميك وأتمنى من الدولة و البرلمان و الآعلام النظر بعين الآعتبار لهذا المقترح لانه على قدر ايماننا بالاهداف على قدر نجاحنا فى الوصول اليها وفقنا الله رئيسا و حكومة و شعبا لما فيه صالح مصر
هل سيكون هناك استيراتيجيه دوله واستيراتيجيه وزاره لا تتغير بتغير الاشخاص ولكن تغيرها يتم بالمتابعه والتطوير والتعظيم من الايجابيات وتصحيح مسار السلبيات وفقا لحركه التقدم العلمى والتكنولوجى وحاجه سوق العمل ؟
تطوير التعليم خارج الصندوق
الطريق الى ثورة تعليمية و اقتصادية
* أشارة ضوئية أطلقها السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى و تطويره حتى أن سيادته أستتبع ذلك بأستحداث وزارة للتعليم الفنى الا انه مع عظمة الفكرة لم تجد أبصارا من قيادات التعليم تراها فلا توجد خطوات مقنعة على ارض الواقع نفهم منها وعى قيادات التعليم لوصول رسالة الرئيس اليهم .
فأصلاح التعليم المصرى لن يأتى الا من خلال ثورة تعليمية أقتصادية تنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة تعليميا و أقتصاديا و ذلك من خلال تغيير المفاهيم الراسخة لدى الشعب عن التعليم الفنى الذى يعد قاطرة الاقتصاد فى العصر الحديث
و الفكرة تتلخص فى أعادة رسم خريطة التعليم المصرى و أعادة هيكلة المدارس و الجامعات بما يتناسب مع أحتياجات مصر الاقتصادية و التنموية من خلال أعطاء أولوية الآلتحاق بالكليات العملية لخريجى المدارس الثانوية الفنية و المعاهذ الفنية المتخصصة بعد تعديل مناهجها لتتناسب مع هذا التوجه على النحو التالى :-
1- يقتصر الألتحاق بكليات الهندسة على المتميزيين من خريجى المدارس الفنية الصناعية و المعمارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية نظام 5 سنوات وفق تخصصاتهم ( كهرباء – ميكانيكا – الكترونات – سيارات – ………. ألخ
2- يقتصر الألتحاق بكليات ألتجارةعلى المتميزين من خريجى المدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية التجارية نظام 5 سنوات
3 – يقتصر الألتحاق بكليات الزراعة على المتميزين من خريجى المدارس الفنية الزراعية
4- يقتصر الألتحاق بكليات الطب على المتميزين من خريجى المدارس و المعاهد الفنية للتمريض
5 – أستحداث التخصصات الفنية النادرة أو الغير موجودة و مطلوبة لسوق العمل المصرى أو الخارجى و أدماجها فى المدارس و المعاهد الفنية
6- يستمر الألتحاق بالكليات ألنظرية على المتميزين من خريجى المدارس الثانوية العامة و ما يعادلها كالمعتاد
7- أشراك القطاع الخاص بالسماح له بأنشاء مدارس أو معاهد فنية خاصة وفق التخصصات و المعايير و الادوات و الاجهزة المناسبة التى تحددها الوزارة
8- التدريب الاجبارى للطلاب أثناء الدراسة و الاجازة الصيفية بربط المدارس و المعاهد و الكليات بالمصانع و الشركات و الهيئات من خلال بروتوكولات تعاون بين المؤسسات التعليمية و الهيئات و الشركات و المصانع و المستشفيات و الفنادق وفق التخصصات
* لأنه للآسف على الرغم من وصول مصر الى مرتبة متدنية فى التعليم الا أن نظام التعليم الحالى يمثل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانية الآسرة المصرية و أيضا عبئا ماليا باهظ التكاليف على ميزانية الدولة دون عائد
*ودون سياسة واضحة و مقنعة لتصحيح هذا المسار فمازالت الجامعات تدفع بالآلاف من خريجيها كل عام الى سوق العمل على النحو المعتاد بتخصصات يترتب عليها مزيدا من البطالة و هو ما يمثل عبئا أجتماعيا و أقتصاديا ثقيلا على كاهل الدولة
*ففى أطار سعى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى لتعظيم الآستفادة من التعليم الفنى أرى أنه قد آن الآوان لثورة تعليمية فى مصر لتتناسب مع هذا التوجه أولها تغيير ثقافة المجتمع عن التعليم الفنى للحد من الالتحاق بالتعليم العام
* فلن تأتى هذه الدعوة بثمارها ما لم تسن الدولة قوانين جديدة تدعم التعليم الفنى على حساب التعليم العام من خلال حوافز الالتحاق بالجامعةعلى النحو السابق ذكره
* و على وزارة التربية و التعليم ووزارة التعليم العالى و المتخصصين أجراء التعديلات التى يراها الخبراء على المناهج التى تدرس بالتعليم الفنى حاليا لرفع المستوى التعليمى بالتعليم الفنى مما يؤهلهم للآلتحاق بهذه الكليات العملية و البحث فى أستحداث تخصصات جديدة لتتناسب مع ما وصل اليه دول العالم المتقدم
* أولى مميزات هذا التوجه هو الآكتشاف المبكر للمواهب بين الطلاب و أن يختار الطالب بنهاية المرحلة الاعدادية التخصص الملائم لموهبته فأن تفوق ألتحق بالجامعة التى يريدها و ان لم يوفق فهو جاهز و مؤهل مهنيا لسوق العمل الداخلى و الخارجى بالتخصص المناسب لموهبته
* و سوف يدفع هذا التوجه المجتمع و القطاع الخاص الى الانفاق و الاستثمارفى التعليم الفنى بدلا من التعليم العام وهم يدركون تماما سرعة العائد من خلال توظيف خريجيهم فور تخرجهم و بالضرورة سيجبر القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا النوع من التعليم مما سيعظم فكرة دعم التعليم الفنى بالأجهزة و الألات و المعدات و التكنولوجيا و يخفف عن كاهل الدولة عبئ التطوير
* و أخيرا فانه كان لى الشرف باننى من حملة الدبلوم الفنى الصناعى ثم التحقت بمعهد فنى صناعى ثم التحقت بكلية الهندسة بجامعة حلوان و شرفت بترشيحى كمدرس منتدب بكليةالفنون التطبيقية بجامعة حلوان لربط قسم الخزف بالكلية مع مصانع السيراميك وأتمنى من الدولة و البرلمان و الآعلام النظر بعين الآعتبار لهذا المقترح لانه على قدر ايماننا بالاهداف على قدر نجاحنا فى الوصول اليها وفقنا الله رئيسا و حكومة و شعبا لما فيه صالح مصر