أثار قانون السلطة القضائية، الجديد جدلا واسعا وغضبا كبيرا بين جموع القضاة، على اختلاف هيئتهم القضائية ،واختصاصتهم القانونية وتباينت ردود أفعالهم مابين معارض وراضٍ وساكن، لحين حدوث انفراجه في تلك الأزمة من أي الاتجاه.
وفي مداخلة هاتفية للمستشار، محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج 90 دقيقة، أوضح فيها أن قانون السلطة القضائية الجديد به عوار دستوري ومس استقلال القضاء بشكل مباشر، والحل من قبل مجلس الدولة، سيكون في انعقاد الجمعية العمومية يوم 13 مايو القادم.
وأضاف، المستشار محمود زكي أنه سأل النائب حلمي الشريف الذي تقدم بمشروع القانون للبرلمان، ما الهدف من تقديمه لهذا القانون، كان ردالنائب البرلماني أن الدستور اشتكى له من اختيار الهيئات القضائية.
وتابع محمود زكي أنه عندما تتقدم الهيئة القضائية ب “3” مرشحين لشغل منصب رئاستها وتم اختيار المرشح رقم “2” ورفض المرشح رقم “1” من حق المرشح رقم “1” الطعن على قرار رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية.
https://www.youtube.com/watch?v=h9JHoVvE3hU
