قرر مجلس الدولة الرضوخ للتعديلات في قانون السلطة القضائية، التي أقرها البرلمان مؤخرا، والتي بموجب هذه التعديلات يمنح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، واختار المجلس عدم التصعيد الذي دعا إليه نادي القضاة، فقد قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تحديد يوم 13 مايو المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لترشيح ثلاثة أعضاء، ليتم اختيار واحدا منهم من قبل رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الدولة تنفيذا للقانون رقم 13 لعام 2017.
وضمن هذا السياق، أكد الدكتور محمد محسن رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، على أن مجلس الدولة سيطبق القانون، وبذات الوقت لن يتخلى عن المبادئ والقيم القضائية المعمول بها لجهة الأقدمية.
كما وحضر اجتماع المجلس الخاص لمجلس الدولة وفد من أعضاء إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، وقد رفض المجلس الخاص المقترحات التي قدمها نادي قضاة مجلس الدولة التي توصل إليها وأشار إليها في بيانه الصادر عقب إقرار القانون، حيث تضمنت تلك المقترحات، تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب، وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبذلك يكون رسميا تم قبول مجلس الدولة للتعديلات التي أُقرت في قانون السلطة القضائية، وحسم الجدال الدائر حول هذا القانون، مؤكدا على أن المجلس
سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانونا ساريا لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والأسس القضائية المتبعة قبل صدوره لجهة مبدأ الأقدمية عند اختيار رئيس مجلس الدولة.
تحيا مصر … يعني القضاء راحت علية ههههههههههههههههههههههه دولة مؤسسات ههههههههههههههه
يعني تيران وصنافير سعودية هههههههههه يعني منطقة القناة الجديدة سعودية ههههههههههه
يعني السعودية العظمى تكونت ههههههههههههه يعني سلملي على الشرفاءهههههههههههههههههههههه