قال وكيل لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان، النائب ياسر عمر، أن مقترح التعديلات الجديدة على قانون الجنسية المصرية، والذي ينص على منح الجنسية المصرية للأجانب في مقابل وديعة مالية هو مقترح جيد، مضيفا أنه يفضل تعديل قيمة الوديعة التي يتنازل عنها الأجنبي في مقابل الجنسية المصرية من 500 ألف دولار إلى 100 ألف دولار وذلك بناء على موافقة عددا من النواب بتعديل هذه الفقرة .
وأوضح النائب أن قيمة المبلغ 500 ألف دولار يعتبر رقم مبالغ فيه عند مقارنته بجنسيات الدول المجاورة لمصر، ولكن مع النظر إلى أحوال الأجانب الحاليين بمصر، نجد أنهم من الفقراء وقد جاؤوا إلى مصر هربا من الحروب بدولهم، فأغلبهم ليسوا من ورجال الأعمال .
وشدد النائب على أنه يجب الالتزام الكامل بكافة الشروط الأمنية، التي نصت عليها القوانين، مع مراعاة جميع أبعاد الأمن القومي للبلاد، بالإضافة إلى أن رأي وموافقة الجهات الأمنية يجب أن يسبق شرط التنازل عن الوديعة .
ويذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي قد أعلنت موافقتها في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون الحكومة والذي صاحبة تعديل بعض من أحكام القرار لقانون 89 لسنة 1960، والذي يختص بشأن إقامة ودخول وخروج الأجانب من مصر، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والذي ينص على منح الإقامة لمدة خمس سنوات إلى الأجانب بعد أن يضعوا وديعة مالية في البنوك، ومن حقهم الحصول على الجنسية المصرية عقب انتهاء السنوات الخمس في مقابل التنازل عن الوديعة لصالح الدولة المصرية .
