وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون يمنح الأجانب الإقامة في مصر مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية تحت مسمى قانون “اقامة الأجانب بوديعة“، وستكون الوديعة مجمدة بدون فوائد لمدة 5 سنوات، ضمن مناقشة البرلمان المصري لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المعني بشئون دخول وخروج الأجانب بمصر، وكذلك قانون منح الجنسية الصادر تحت رقم 26 لعام 1975
اللواء كامل عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تحدث عن مشروع القانون الجديد الخاص بـ اقامة الأجانب مقبل وديعة ، مبيناً تماشي القانون وما تقتضيه المصالح المصرية، ولا يشوب القانون أي عوار قد يؤثر على أن مصر القومي، وسيهف القانون لاستحداث نظام جديد لإقامة الأجانب وهو نظام الإقامة بوديعة.
قانون الإقامة بوديعة للأجانب
أوضح رئيس لجنة الدفاع القومي بالنواب، أن القانون يهدف لتنظيم إجراءات النظم المستحدثة للإقامة مقابل وديعة، وأن عملية إيداع وديعة نقدية بعملة أجنبية ليست غاية، وتعد عملية إيداع الوديعة بالبنوك المصرية استثمار بطريقة غير مباشرة، وهو ما سيحفظ الاستثمارات الأجنبية والعربية للدخول على مصر.
الفرق بين الإقامة بوديعة وإعطاء الجنسية المصرية للأجانب بسبب الاستثمار
بين اللواء كامل عامر الفرق بين اقامة الأجانب بودية، ومنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، حيث أن الحصول على الجنسية كمقابل للاستثمار ، يرتبط بعملية دفع مبالغ ببعض المجالات أو شراء أصول معينة وفق رؤية الدولة، وفق الأطر واللوائح التي تعتمدها بعض الدول الآسيوية.
وأضاف أن الإقامة بوديعة ستتم بعد طلب احد الأجانب الإقامة في مصر للاستثمار وبعد مرور 5 سنوات يحق لمقدم طلب الإقامة تقديم طلب الحصول على الجنسية المصرية، وأن منح الجنسية في هذه الحالة ليس بالأمر الحتمي.
