قضت محكمة سويسرية، بتغريم الحكومة المصرية المتمثلة في الهيئة العامة للبترول، وشركات الغاز المصرية، مبلغ “2” مليار دولار أمريكي، تعويضا لشركات كهرباء إسرائيلية وقع عليها الضرر؛ نتيجة لتفجير خط الغاز المتجه إليها عبرصحراء سيناء المصرية.
حيث قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بتغريم شركات الغاز المصرية والهيئة العامة للبترول، مبلغ “2” مليار دولار نتيجة إخلال مصر بالتزامتها تجاه شركات الكهرباء الإسرائيلية، وجاء ذلك الخلل بسب تفجير خط الغاز المصري المتجه إلى إسرائيل عبر سيناء، عدة من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقد حكمت المحكمة ذاتها من قبل بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لنفس السبب، ولكن مصر طعنت على ذلك الحكم، وفي نفس الوقت تسعى إسرائيل لفتح سوق تصدير للغاز في مصر بسبب الفائض المستخرج من حقل ليفياثان، أكبر الحقول الإسرائيلية.