قال مساعد وزارة المالية الدكتور محمد معيط ، بأن العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال سيتقاضون هذا العام العلاوة المقررة لهم بنسبة لا تتعدى ال10% وفقا للأجر المنصرف بتاريخ 30 يونيو لعام 2016م، بشرط ألا تقل النسبة كحد أدني عن 65 جنيهاً، كما طالب معيط نقابة اتحاد العمال بوضع رؤيتهم لمشروع اللائحة التنفيذية الخاص بقانون الخدمة المدنية برقم 81 لعام 2016 م.
وتمت مناقشة هذا القانون الخاص بالعلاوة الخاصة بالعاملين وجاءت تلك التصريحات عقب ذلك الاجتماع والذي ضم وزارة المالية واتحاد عمال مصر، وكان موقعهم وقت الاجتماع هو مقر اتحاد العمال.
وزارة المالية وتطبيق العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة
وقد شارك فى الاجتماع رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان جبالي المراغى ونائب رئيس اتحاد العمال سعيد النقيب، والمستشار الإعلامي لاتحاد العمال على عثمان، ومايسه عطوه والتي تعمل سكرتيرة المرآة بالاتحاد، وأخيراً وكيل وزارة المالية ومستشار الوزارة ومساعد وزير المالية وكل هؤلاء ممثلين عن وزارة المالية.
والجدير بالذكر ما ذكره لنا وكيل القوي العاملة بالبرلمان
إن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسي، وبالتالي ستؤثر في البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسي، مما يعود بفائدة على العاملين، مستطردا: “العلاوة هتسمع فى البدلات والحوافز”.
كما أضاف وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بأن اللجنة قامت ببذل مجهود كبير يذكر لها بخصوص التمكين من الحصول على العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% لكل العاملين والموظفين بالدولة، وذلك من أجل الظروف التي تمر بها البلاد من ارتفاع فى أسعار السلع الأساسية والذهب والحديد والأسمنت والكثير من الأسعار التي ارتفعت بالفعل تلك الفترة بسبب قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري.
وزارة المالية تنشر لنا موعد صرف العلاوة
وأضاف نائب وزير المالية جبالي المراغى بأن العاملين بالدولة سيتقاضون تلك العلاوة السالف ذكرها بأثر رجعي منذ يونيو لعام 2016م، وذلك خلال الأيام القادمة وبالتحديد فى أول أسبوع من شهر مايو القادم لهذا العام، وصرح لنا بأن هذه أول علاوة يتم ضمها فوراً على الراتب الأساسي ذلك عكس القانون القديم الذي كان يجب أن يتم خمس سنوات على العلاوة ليتم صرفها على الراتب الأساسي.
