أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، أن هدف الحكومة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على العاملين بعدد من المصالح الحكومية ،هو علاج أوجه القصور في الجهاز الأداري للدولة.
وأشار المستشار محمد جميل بأن المعيار الوحيد لشغل أي منصب في الجهاز الإداري للدولة وفقاً لما تضمنه قانون الخدمة المدنية الجديد هو معيار الكفأة والقدرة على الابتكار والعمل والبناء.
واضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم من تقديم الاعلامية لبني عسل المذاع على قناة الحياة أن الجهاز الإداري للدولة يوجد به عائلات بالجهات الحكومية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه سوف يتم توزيعهم كى لا يكونوا في مكان واحد.
ونفى المستشار محمد جميل الشائعات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الحكومة تسريح الموظفين، أو عدم فتح باب الترقي أمام الموظفين أو التدريب، حيث أن البعض يهدف من تلك الشائعات المغرضة هو إثار البلبلة أو الرأي العام.
