قررت المحكمة الإدارية اليوم الأحد بحكم أولي رفض إعادة ترخيص بث قناة “الجزيرة مباشر مصر” القطرية من القاهر، كما رفضت طلب القناة الحكم لها ضد الهيئة العامة للاستثمار بالتعويض، وهذا الحكم صدر بالدرجة الأولى، وهو قابل للطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا.
كانت السلطات المصرية قد أغلقت مكتب “الجزيرة مباشر مصر” بالقاهرة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013.
وجاء في حيثيات دعوى القناة، إن رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد أوقف وألغى الترخيص الممنوح للقناة بالبث من القاهرة، مما اعتبرته القناة قرار مخالف للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، ومع ذلك تم توقيف وإلغاء الترخيص، مما سبب لها أضرارا مادية كبيرة، واعتبرته من قبيل التعسف في استعمال الحق،وعلى أثر ذلك قامت القناة باستئناف عملها من الدوحة، ولكنها أعلنت فيما بعد عن توقف البث مؤقتا من الدوحة، في ديسمبر 2014، لحين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة.
