في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها دول الخليج بسبب إنخفاض الاسعار الدولية للنفط و المشاكل الاقليمية الراهنة والتي أثرت بشكل سلبي على اقتصاديات الخليج ومنها دولة الكويت التي تعاني من مشكلة أخرى وهي الخلل الديموغرافي في التركيبة السكانية حيث وصلت لنسبة ثلاثة مقيمين لكل واحد كويتي .
وفي دراسة للتعرف على نسبة تحويلات المقيمين بدولة الكويت بالنسبة لدخولهم جاءت نتيجتها على النحو التالي ، بلغت 71 % أي أنهم لا ينفقون سوى 29% من إجمالي دخولهم .
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة عربيا بإجمالي تحويلات مقدارها 18.1 مليار دولار سنويا ، بعد السعودية التي تبلغ تحويلات المقيمين بها 36.9 مليار دولار والإمارات 19.3 مليار دولار ، تليها في المرتبة الرابعة تليها قطر بتحويلات مقدارها 11.2 مليار دولار ثم عمان 10.3 مليار دولار وتأتي في المرتبة السادسة البحرين بتحويلات مقدارها 2.2 مليار دولار ، جاء لك في تصنيف البنك الدولي .
هذا ما دفع بعض النواب في البرلمان الكويتي إلى تقديم اقتراح بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على المقيمين حيث تقسم الضريبة والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 % لما دون المئة ، و4% للمبالغ من 100 الى 499 ديناراً، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار .
أما بالنسبة لمتوسط للتحويلات السنوية للوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي فقد احتلت قطر المركز الأول بمتوسط 6654 تلتها الكويت في المركز الثاني بمتوسط 6325 دولاراً في السنة وجاءت عمان في المركز الثالث بمتوسط 5583 ثم السعودية بـ3625 فالبحرين بـ3358 وأخيرا الامارات بمتوسط 2382 في السنة .
وأقرأ معنا :
تخوف من تحول «الوافدين» في الكويت إلى مجتمع «عزوبي»
