أعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة حريصة على تدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة المقبلة، ولهذا فقد أشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حصول الموظف على التدريب اللازم قبل الترقي لشغل وظيفة أعلي.
وأشار المستشار محمد جميل خلال الندوة التي إقيمت تحت عنوان إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية” والذي أنعقد اليوم بمقر مجلس الدولة بمحافظة الشرقية، أن الهدف من قانون الخدمة المدنية هو تغيير الفلسفة التي كانت متبعه بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف باسم قانون العاملين بالدولة وذلك من حيث طرق التعيين في الحكومة وحقوق العاملين بالدولة وواجباتهم.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه قد تم تحديد شهري يناير ويونيو من كل عام من أجل الإعلان عن الوظائف الحكومية الجديدة التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة.
ووفقاً لتصريحات المستشار محمد جميل فإن موعد إقامة أول مسابقة للتعيين بالحكومة سيتم فتح الباب للتقديم لها على بوابة الوظائف بالحكومة المصرية بعد شهرين من الآن أي في الأول من شهر يونيو المقبل.
حيث نص قانون الخدمة المدنية على قيام الحكومة بالاعلان عن الوظائف الشاغرة ، والاشتراطات اللازمة في كل متقدم والمواعيد الخاصة بالتقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الانترنت.
وأكد المستشار محمد جميل بأن العاملين المؤقتين بالوظائف الحكومية ، فإن هناك إتجاه لدى الحكومة لتثبيت كل العمالة المؤقتة والتي التحقت بالوظائف العامة بعد 30 يونيو 2016 وتثبيتهم فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
