أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بإعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة قراراً بدفع عناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة وبشكل فوري لمساعدة أفراد الشرطة المدنية لتأمين المنشآت الحيوية والهامة في جميع محافظات الجمهورية.
كما طمأن رئيس الجمهورية كافة المواطنين في مصر بأن الحوادث الارهابية التي شهدتها مصر لا تفرق بين مسلم ومسيحي وإنما هي تستهدف نسيجي الأمة المصرية ، بهدف زرع الفتنة بين الطرفين ، وهذا ما لا يمكن أن يحدث لإدراك ووعى الشعب المصري لما يحاك ضده من مؤمرات وفتن في الداخل والخارج.
وجاء القرار الجديد من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، بعدما ما شهده اليوم من إنفجارات في كنيستي طنطا والاسكندرية ، أثناء إحتفالات الأخوه الأقباط بعيد الأحد الأخير لأسبوع الالام وأداء الصلوات، وترتب على تفجير الكنيستين سقوط عدد من الضحايا.
كذلك أعلن رئيس الجمهورية فى كلمته للأمة المصرية بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسته باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة بإعلان حالة الطوارىء فى مصر لمدة ثلاثة أشهر والذي سيعطى رجال الامن صلاحيات واسعة لمواجهة العناصر الخطرة والارهابية.
من جهة أخري وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعد حادثتي كنيسة مارجرس في طنطا والكنيسة المرقسية في الاسكندرية بتفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء من أجل المتابعة الدقيقة لسير الأحداث في مصر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
