أعلن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تعد حالياً دراسة تتضمن عدد من البدائل الخاصة بتخفيف الاعباء عن المواطنين.
وأشار الدكتور محمد معيط بان الكثير من القطاعات الحكومية قد تأثرت كثيراً نتيجة للأصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي.
وأضاف الدكتور محمد معيط بأنه خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير سيتم الاعلان عن بدائل جديدة لعلاوات العاملين في الدولة لتخفيف الاعباء عليهم على أن يتم إعلانها للمواطنين من قبل القيادة السياسية.
وأكد الدكتور محمد معيط بأن البدائل التي تدرسها الحكومة حالياً تراعي كافة فئات الموظفين الحكومة وكذلك أصحاب المعاشات وموظفي القطاع الخاص.
وكشف نائب وزير المالية بأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يمنح العاملين به علاوة 7% من الأجر الوظيفي ، وفي نفس الوقت يتم منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة نسبتها 10% من الأجر الأساسي في يوليو 2016 ، بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه على أن تضاف للأساسي.
وأوضح نائب وزير المالية بأنه سوف يتم منح العاملين أيضاً علاوة بنسبة 10% بداية من يوليو 2017 وسوف تضاف أيضاً للأجر الأساسي.
