كيف ستسدد الحكومة المصرية مليار و43 مليون جنيه يومياً فوائد للديون؟

كيف ستسدد الحكومة المصرية مليار و43 مليون جنيه يومياً فوائد للديون؟
كيف ستسدد الحكومة المصرية مليار و43 مليون جنيه يومياً فوائد للديون؟

إن سوء الأوضاع الإقتصادية الآن في مصر، وبالأخص مع الإرتفاع الكبير لفائدة الديون بالموازنة العامة الجديدة، والتى قفزت إلى ثلاثمائة وواحد وثمانون (381) مليار جنيه مصرى، يضعنا أمامنا هذا السؤال: كيف ستقوم الحكومة المصرية بسداد مليار وثلاثة وأربعون مليون جنيه كل يوم لمدة عام كامل أى 365 يوم؟! ليس هذا فقط بل إنه مع سوء أحوال السياحة، وضعف الدخل القادم من إيرادات قناة السويس، وتحويل العملة للخارج، وقلة التصدير، وضعف الإنتاج، والإعتماد على الإستيراد إلى حد كبير، أدى لتدهور الحالى الإقتصادية فى مصر.

هذا وقد أشار وزير المالية “عمرو الجارحى” بإن حجم الديون المصرية المقترضة منذ عام 2011 وحتى الآن قد تضاعف من تريليون جنيه إلى ثلاثة تريليون جنيه فى تلك الفترة. يعلم جميعنا بأن الحلول التقليدية والثابتة التى تنفذها الحكومة لسد عجز موازنتها هى فرض وزيادة الضرائب على المواطنين، ثم الإقتراض من الداخل والخارج، لحل الأزمة الإقتصادية لعام واحد، وتتفاقم الأزمة وتزداد حدتها عام بعد الأخر.

يشير د/ رائد سلامة “خبير إقتصادى” بأنه يجب محاسبة المساهمون فى هذه الحالة الإقتصادية التى تمر بها البلاد قبل البحث عن طريقة السداد، فإذا تم حساب المديونية على الشعب المصرى نجد أن كل مواطن مديون بستة وأربعون ألف جنيه.

ومن جانبه أعرب “سلامة” بأنه يجب أن يقوم البرلمان المصرى قانون يضع حد أقصى للدين، لا تقوم الدولة بتجاوزه أياً كانت النتائج، وهذا القانون متبع فى الدول الكبرى والرأسمالية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد “سلامة” على ضرورة تخفيض سعر الفائدة على الجنيه المصرى، لأن قرار البنك المركزى يوم تعويم الجنيه بزيادة سعر الفائدة مرة واحدة لهو قرار مدمر له تبعيات سلبية للغاية على الموازنة العامة، حيث زاد عجز الموازنة نحو تسعون (90) مليار جنيه عن العام الماضى.

هذا ويرى د/ زهدى الشامى “خبير إقتصادى”، بأنه لا يوجد أى ملامح تبشر بتحسين الحالة الإقتصادية المصرية، نظراً لقرب وصول العجز نحو 11%، ووصول الدين العام إلى حوالى 104% من الناتج المحلى، وكذلك فى ظل إستمرار الحكومة بإتباع السياسات الحالية، كالإقتراض من صندوق النقد الدولى، أو زيادة الضرائب المفروضة.

ويشير “الشامى” بأن الحل هو إتباع الحكومة المصرية لسياسات جديدة يتم فيها جمع فائض المال المحلى من خلال ترشيد الحد الأقصى للأجور والضرائب التصاعدية، وبالطبع ترشيد الإنفاق الحكومى، والعمل على فتح المجالات للمشروعات المنتجة القادرة على جلب عوائد مادية تساهم فى سد عجز الموازنة، وأعرب “الشامى” بأنه فى ظل تجاهل الحكومة للحلول وإستمرارها فى نهج السياسات الغير محسوبة، ستؤدى لنتائج كارثية من ضمنها تضخم الدين الخارجى، تضاعف المبالغ الخاصة بدعم الكهرباء والطاقة نحو 250%؛ وذلك نظراً لإنهيار قيمة الجنيه، مما يدفع الحكومة أمام الحل التقليدى وهو رفع الأسعار من جديد بنسبة أكبر، وهذا ما لا يستطيع المواطن المصرى تحمله، فعلى الحكومة اللجوء للحلول التى طرحها العديد من الخبراء من قبل، وإتباع سياسات ترشيدية حكيمة، وإلا ستزداد مخاطر التضخم، وتخرج الأمور عن السيطرة.