التخطي إلى المحتوى
مفاجأة .. مكافأة 8 شهور لكافة العاملين بهذه الجهة وغضب واستياء من مجلس النواب 
مكافأة للعاملين بهذه الجهة

على الرغم من إعلان وزير النقل والمواصلات المهندس هشام عرفات بأن مرفق مترو الانفاق يحقق خسائر فادحة ، بسبب ضئالة سعر تذكرة المترو وكذلك اسعار الاشتراكات ، وأنه يجب زيادة أسعار التذاكر والاشتراكات من أجل التقليل من حجم الخسائر ، وحتى يستطيع ذلك المرفق الحيوي بالنسبة للمواطنين الاستمرار في عمله ، وبالفعل قامت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالاستجابة لطلب وزير النقل المهندس هشام عرفات، وتم إتخاذ قرار تم بموجبه رفع اسعار تذاكر مترو الانفاق بمقدار 100% فبعد أن كانت تذكرة المترو ب (1) جنيه ، تم زيادتها إلى (2) جنيه.

وعلى الرغم من أن رفع أسعار تذاكر مترو الانفاق، أدت إلى زيادة العبء على المواطنين في مصر المثقلين بأعباء كثيرة نتجت في أعقاب تعويم الجنيه بسبب إرتفاع الاسعار.

إلا أن الجمعية العمومية لشركة المترو قد كشفت عن مفاجأة خطيرة لم تكن في الحسبان، حيث أن تلك الجمعية قد أنعقدت من أجل تجديد الثقة في رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق والعضو المنتدب للدعم الفني للشركة بالاضافة إعتماد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وميزانية الشركة والحساب الختامي للعام المالي 2015/2016 والتى أعقبها إصدار قرار بصرف أرباح 8 اشهر من الراتب الأساسي لكل عامل في الشركة عن العام المالي الماضي.

وقد أثار ذلك القرار غضب الجميع في الشارع المصري ، إذ كيف يقول وزير النقل هشام عرفات بأن مترو الانفاق خسران ثم يعود بعد ما يقرب من أسبوع ويتخذ قرار بصرف أرباح 8 اشهر لكافة العاملين بالمترو، أي أن مترو الانفاق كان يحقق أرباح على عكس ما قاله السيد الوزير ، كما أنه لماذا تم رفع سعر التذكرة طالما أن مترو الانفاق يوزع أرباح على العاملين به وبقيمة 8 شهور .

وقد أثار ذلك القرار غضب أعضاء مجلس النواب الذين قدموا استجوابات عاجلة لوزير النقل المهندس هشام عرفات حيث أنه أكد لهم من قبل أن مترو الانفاق يحقق خسائر كبيرة فكيف له يحقق خسائر ثم يوزع أرباح على العاملين به وبهذا المبلغ الكبير (8 اشهر) في حين أن العاملين بالحكومة ينتظرون منذ ما يقرب من 10 أشهر علاوة ال 10% والتي لن تزيد قيمتها لأغلب الموظفين عن 60 جنيه.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

  1. يبدو ان مجلس الشعب سينحل قريبا لتقاعسه ونومه في ثبات عميق وخاب ظن المواطنين بأعضائه ولن يتم انتخاب اي احد من الموجودين حاليا مرة اخرى مدى الحياة مالم يحاكموا هؤلاء الوزراء المرتعشي الايدي أو الذين يعملون وعينهم على الكرسي أو يساعدوهم في التخلص من الكروش والفاسدين والمرتشين المتجذرين في كل مصلحة حكوميه حتى يستطيع الوزير العمل بحريه لان الوزير لايستطيع العمل بمفرده مالم يساعده من دونه لذا يجب اعطائه صلاحيات تضاف للدستور برفت الفاسدين في وزراته نهائيا ولكن بعد اقامة الدليل على ذلك وترك الامر للمحكمة وليعلم الذين يعملون وفي بالهم الكرسي ان الكرسي لايدوم والحرام لايدوم والكل محاسب امام الله إن فلت من عقاب الدنيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.