الحديث عن ثروة الرئيس الأسبق” مبارك” وعن أموال رجاله التي ظلت حديث مصر كلها منذ ثورة يناير، وحتى الأن، ولكن أقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بحق الدول باسترداد أموالها المنهوبة ، ويمكنها استخدام هذه الاموال في القضايا الاقتصادية الخاصةحقوق الإنسان ، وأثار الموضوع عدة تساؤلات هل تستطيع القاهرة استرداد الأموال التي نهبت، وخرجت من مصر .
والقرار التي عارضته الولايات المتحدة لن يجدي، لأسباب من أهمها: أنه لم يثبت إدانة رجال الرئيس الأسبق في قضايا الكسب غير المشروع حتى الأن، وقامت عدد من الدول بعد ثورة يناير بتجميد الحسابات البنكية لرجال مبارك، وحسب التقارير المقدمة من مدير إدارة القانون الدولي بالخارجية بسويسرا” فلانتين تسيلفجر”أن بنوك سويسرا لديها650 مليون دولار لسياسيين تابعين لنظام مبارك.
وبحسب تقرير لشبكة” بي بي سي” في شهر مارس الماضي ان حجم الاموال المهربة خارج مصر على مدى 30 عام وصل ل134 مليار دولارن ورغم مرور سنوات على ثورة 25 يناير التي قامت من أجل محاسبة اللصوص إلا أن نسي الجميع، واصبح استرداد الأموال (وهم كبير )كما وصفه الخبراء .
وصرح السفير”جمال بيومي” مساعد وزير الخارجيةالاسبق، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن قضايا الكسب الغير مشروع لم تحسم حتى الأن، وبالتالي لن يعود القرار على مصر بأي نفع، وأن القانون يسمح باسترداد الحكومات لأموالها في حالة ثبوت التهمة على المتهم، وقال” بيومي” أنه لابد مصارحة المصريين وعدم خداعهم بأنهم سيحصلون على المليارات المهربة، لأن في ذلك لعب بمشاعرهم.
ليه نترك اموال مصر للصوص