وضع قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المنتظر طرح هذه المواد للحوار المجتمعي.
وتناول الباب الرابع منها فيما يخص ترقيات العاملين بالجهاز الاداري للدولة والنقل والندب والحلول والاعارة، ونصت المادة “92” من اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
- إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أقر قانون الخدمة المدنية في 3 نوفمبر 2016، وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب المصري، وإقرار الحكومة التعديلات التي أوصت به لجنة التشريع.
